به گزارش «نماینده»، تردیدی نیست که جایگاه قوه مقننه نسبت به سایر نهادها و ارکان کشور تاحدودی تنزل پیدا کرده است و برخی نمایندگان به‌جای ایفای نقش نمایندگی و وکالت ملت، در قامت وکیل‌الدوله‌ حاضر می‌شوند.  عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال ۹۹ و یا رفتارهای خارج از عرف مانند سلفی گرفتن با موگرینی موجب شد تا جایگاه مجلس در چشم مردم از اعتبار بیفتد.  

با انتخابات مجلس یازدهم و تغییر اکثریت ترکیب کرسی‌های پارلمان، این امید می‌رود که منتخبان مردم در جهت ارتقای جایگاه مجلس تلاش کنند. در همین زمینه، با سید مصطفی میرسلیم منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم به گفت‌وگو نشستیم.

سید مصطفی میرسلیم منتخب مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که چرا جایگاه مجلس در سالهای اخیر بویژه در دوره دهم تا حد زیادی از راس امور بودن خارج شده و تنزل پیدا کرده است، اظهار داشت: اکثریت نمایندگان به جای ایفای وظیفه به عنوان خدمتگزار مردم، وکیل مدافع دولت شدند و مشکلات و مطالبات مردم را از اولویت خارج کردند،  راه حلی برای خروج از رکود تورمی ندادند و مشکلات معیشتی مردم را لاینحل گذاردند.

وی با بیان اینکه نمایندگان بر دولت نظارت نکردند و آثار زیانبار سقوط ارزش پول ملی را بر مردم تحمیل کردند، گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها را دولت اجرا نکرد و مجلس هیچ واکنشی نشان نداد و وقتی دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت بی‌اطلاع و بی توجه از آن عبور کرد و تنها بعد از بروز التهاب اجتماعی خواست حرکت سیاسی از خود نشان دهد، کاری که باید قبل از آن انجام می‌داد. موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مجلس نتوانسته است به‌موقع و بجا وارد صحنه تصمیم‌گیری شود و در نتیجه پس از سپری شدن ۴ سال عملا به نقطه حضیض خود سقوط کند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه مدیریت مجلس باعث شد که نمایندگان خود را بی اثر یا کم اثر تشخیص دهند و در نتیجه فقط حضور نمادین در صحن مجلس پیدا می‌کردند ولی در اصل مشغول امور شخصی خود می شدند و کار بدانجا رسید که ۷۵ نفر آنها در پایان دوره رد صلاحیت شدند، اظهار داشت: نماینده باید در خدمت مردم باشد و نه در فکر مال اندوزی و خدمت به منافع خود و نزدیکان و دوستان خود.

میرسلیم درباره برنامه منتخبان برای ارتقای جایگاه مجلس و بازگرداندن آن به جایگاه اصلی‌اش، گفت: مجلس یازدهم وقتی آغاز به کار خواهد کرد که وارث مشکلات متعدد باقی مانده از گذشته است و باید چاره جویی مسائل آینده را هم بنماید که به دلیل از دست دادن فرصتها و سوء مدیریتها بغرنج شده و به‌علاوه وقوع بیماری کرونا و ادامه تحریم‌های ظالمانه مشکلات را تشدید کرده است.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: برنامه اصلی منتخبان به امید خدا، کمک به چاره جویی مسائل مبتلا به کشور از جمله مشکلات اشتغال و گرانی در جامعه و مشکل دیرپای بودجه نامتعادل در دولت است. در میان مدت اصلاح قانون انتخابات و تدوین قانون جامع مالیاتی و اصلاح امور بانک‌ها و بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد در اولویت قراردارد. برای هرکدام از این موارد طرح هایی آماده شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که نظارت بر رفتار نمایندگان باید چگونه باشد و برای تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید چه کار کرد، پاسخ داد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان جانبدارانه تنظیم شده و به علاوه هیئت رئیسه تا کنون اهتمام کافی برای امر نظارت نداشته است. با اصلاح قانون و بهبود ترکیب هیئت نظارت و اهتمام جدی خود نمایندگان، آن نقیصه می‌تواند برطرف بشود.

میرسلیم درباره چگونگی رفتار نمایندگان با دولت، اظهار داشت: نمایندگان جدید با اهداف مشخصی که بیانگر مطالبات برحق مردم است به خانه ملت وارد شده‌اند و ناگزیرند بر مبنای سوگندی که یاد می‌کنند به وظائف خود بپردازند. در این جا با احترام به خواست برحق مردم، دولت باید طبیعتا خود را با خط مشی مجلس تطبیق و فعالیتهای خود را به گونه ای تنظیم کند که کمترین خسارت به مردم برسد.

منتخب مجلس یازدهم ادامه داد: اگر با این روحیه و نیت دولت به مجلس روی آورد به نظر می‌رسد این یک سال باقی مانده از دولت دوازدهم بتواند بدون تشنج سیاسی سپری شود. برای مجلس رسیدگی به مشکلات حاد مردم و چاره جویی سریع محرومیت‌ها و قطع زنجیره فساد اولویت دارد.